پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

.اعلام فهرست مصادیق کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱، پس از گذشت ۱۰ روز از وعده معاون وزیر صمت، هنوز عملی نشده است. نکته جالب اینکه بالغ بر شش ماه از الزام قانونی به انتشار این لیست هم گذشته است. این در حالی است که عدم انتشار این لیست، می تواند بسترهایی را برای سو استفاده و یا متضرر شدن گروهی از تجار فراهم سازد. به فعالان اقتصادی پیشنهاد می شود ، در صورت کم توجهی منجر به متضرر شدن ، مراتب را از طریق دیوان عدالت با ثبت شکایت حقوقی از وزیر و معاون تخصصی مربوطه، پیگیری کنند. لازم به توضیح است که سو استفاده از ماده 16 قانون حمایت و ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه سبب شده تا کشور لطمات زیادی را پذیرا باشد. گروهی ادعای تولیدلپ تاپ نموده و با تعرفه گذاری بالا باعث افزایش نابجای قیمت لپ تاپ در بازار شده اند. گروهی جلوی واردات ماشین آلات سنگین و توربین را به بهانه توانمندی تولید داخلی گرفتند و فاجعه کمبود برق را رقم زدند. گروهی با دیر اعلام کردن این ممنوعیت ها ، واردات انجام داده و سپس برای مدیرانی که قصد ممانعت قانونی داشتند به اتهام اهمال منجر به ضرر و زیان، شکایت کردند. وزیری که در اواخر سال 1400 می گوید این لیست تا اردیبهشت 1401 منتشر می شود. معاون وزیری که قول انتشار تا پایان تابستان را می دهد و غیره، چقدر بر کارشان سوار هستند؟

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه اقدامات این سازمان در زمینه کاهش طلاق بر پیشگیری متمرکز است، از ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین متقاضی طلاق از سوی 3900 مشاور کارآزموده خبر داد.

خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.»

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.

قانون در مواردی به مرد زن دار اجازه ازدواج مجدد داده است.

ماده 16 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.